و لذا مرحوم آخوند هم اين فرض را عنوان نكرده‌اند . ب ) هر دو حادث مجهول التاريخ باشند : علم اجمالى داريم به حدوث هر دو حكم يا هر دو موضوع ؛ ولى تفصيلا نمىدانيم كه آيا هم‌زمان حادث شده‌اند يا حادث اوّل جلوتر است يا حادث دوّم مقدم است ؟ ج ) يكى از آن دو معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد كه مبسوطا خواهد آمد . فعلا بحث ما در صورت دوّم ( هر دو مجهول التاريخ ) است و خود اين صورت چهار قسم دارد : 1 - اثر شرعى بر وجود محمولى ( وجودى كه مفاد كان تامّه است كه بر اصل ثبوت شىء دلالت دارد . ) مترتّب مىشود . خود اين قسم سه بخش دارد كه هركدام غير از ديگرى است : الف ) اثر شرعى فقط بر وجود يكى از دو حادث ( نه حادث ديگر ) مترتب مىشود ، آن‌هم خود آن حادث داراى اثر ، حالات گوناگون دارد ، از قبيل حالت تقدّمش بر ديگرى ، حال تأخّرش از ديگرى ، حالت تفاوتش با ديگرى ، باز اثر شرعى بر وجود آن حادث در خصوص يكى از اين حالات ( مثلا حال تقدّم ) مترتب مىشود ( نه در حالات ديگر كه تأخر و تقارن باشند . ) فى المثل تقدّم مرگ پدر بر پسر موجب ارث بردن پسر است و اثر شرعى دارد ؛ و گرنه مرگ پسر اين اثر را ندارد ، مرگ پدر هم اگر تأخّر از مرگ پسر داشته باشد يا مقارن و هم‌زمان باشد اثر ندارد . در اين فرض استصحاب خود امر وجودى يعنى تقدّم مرگ پدر جارى نمىشود ؛ زيرا اركانش ناتمام است ، ولى استصحاب عدم تقدّم موت پدر جارى مىشود ؛ زيرا يك زمان اين تقدّم نبود و آن‌وقتى بود كه اصلا موتى هم نبود . حال كه موتى آمده شك در حصول تقدم داريم از استصحاب عدم تقدّم وجود استفاده كرده و آثار عدم تقدّم را بار مىكنيم و مىگوييم كه پسر از پدر ارث نمىبرد و نيازى به اثبات تأخر يا تقارن هم نداريم تا اصل مثبت شود . ب ) اثر شرعى بر وجود حادث ديگر هم مترتب است ؛ يعنى مرگ فرزند نيز موجب ارث پدر مىشود . در اينجا نمىتوان استصحاب را نسبت به هر دو جارى كرد ؛ زيرا علم